هل يسمح قانون الاستثمار الأجنبي في الكاميرون بتحويل الأرباح؟ قواعد التملّك وشروط التحويل

يكفل قانون الاستثمار الأجنبي في الكاميرون للمستثمرين حق تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج، لكن كل تحويل يمر عبر قواعد الرقابة على الصرف في الاتحاد النقدي لوسط أفريقيا. وبالنسبة للمستثمرين، فإن الأسئلة الحقيقية عملية: من يحق له تملّك نشاط تجاري كاميروني، وما الحوافز الضريبية المتاحة، وكيف تُفرض الضريبة على الأرباح الموزعة، وكم يستغرق المصرف لإرسال الأموال إلى الخارج. يعرض هذا الدليل قانون حوافز الاستثمار، وقواعد التملّك، ولائحة الصرف الأجنبي لمجموعة CEMAC، والضريبة على التوزيعات، وأوجه الحماية المتاحة عند نشوء نزاع.

قانون الاستثمار الأجنبي في الكاميرون: الإطار القانوني

تنطبق ثلاثة مستويات من القانون. ميثاق الاستثمار، القانون رقم 2002/004 المؤرخ في 19 أبريل 2002، يضع ضمانات عامة للاستثمار الخاص، منها المساواة في المعاملة وحرية تحويل رؤوس الأموال والدخل، مع مراعاة قواعد الرقابة على الصرف. والقانون رقم 2013/004 المؤرخ في 18 أبريل 2013 المحدِّد لحوافز الاستثمار الخاص، المعدَّل بموجب القانون رقم 2017/015 المؤرخ في 12 يوليو 2017، يقدّم حوافز ضريبية وجمركية ومالية للمشاريع المعتمدة. ولأن الكاميرون تستخدم الفرنك الأفريقي (CFA) الذي يصدره بنك دول وسط أفريقيا (BEAC)، يخضع الصرف الأجنبي للائحة CEMAC رقم 02/18/CEMAC/UMAC/CM المؤرخة في 21 ديسمبر 2018، التي تسري في دول CEMAC الست.

تُعدّ وكالة تشجيع الاستثمار (API) نقطة الدخول الرئيسية: فهي تدير الشباك الموحد الذي يتلقى طلبات الحوافز، ومراكز إنشاء المؤسسات الموصوفة في دليلنا حول تكلفة تسجيل شركة في الكاميرون.

قواعد التملّك الأجنبي

كقاعدة عامة، يجوز للأفراد والشركات الأجنبية تملّك 100% من شركة كاميرونية. وتأتي القيود من القوانين القطاعية لا من سقف عام. فشركات التعدين ملزمة بمنح الدولة حصة مجانية لا تقل عن 10% بموجب قانون التعدين لعام 2023؛ وتتطلب المصارف والتأمين والاتصالات والطاقة والإعلام تراخيص خاصة لها شروطها الخاصة في المساهمة والحوكمة؛ وتخضع الأراضي لقواعد أشد صرامة بالنسبة للأجانب، مشروحة في دليلنا حول التحقق من سند ملكية الأرض في الكاميرون. وينبغي للمستثمرين التحقق من نظام الترخيص القطاعي قبل هيكلة الصفقة.

حوافز الاستثمار وكيفية الحصول عليها

بموجب قانون الحوافز لعام 2013 بصيغته المعدّلة، يمكن للاستثمار المعتمد الاستفادة من إعفاءات خلال مرحلة تأسيس تصل إلى خمس سنوات، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل على عمليات الانطلاق ومن ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة، ومن حوافز إضافية خلال مرحلة التشغيل، لا سيما في ضريبة الشركات والرسوم الجمركية، لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات بحسب المشروع. والحوافز ليست تلقائية. إذ يقدّم المستثمر طلباً إلى الشباك الموحد ويحصل على اعتماد من الوزير المكلّف بالاستثمار الخاص، بموافقة وزير المالية، يتخذ عادةً شكل اتفاقية استثمار تحدد الالتزامات المتعلقة بالوظائف والمبالغ المستثمرة والجداول الزمنية. وقد يؤدي الإخلال بهذه الالتزامات إلى سحب المزايا واسترداد الضرائب.

تحويل الأرباح في ظل الرقابة على الصرف في CEMAC

يكفل ميثاق الاستثمار وقانون الحوافز حرية تحويل الأرباح الموزعة، وعائدات بيع الحصص عند خروج المستثمر. وعملياً، تخضع هذه التحويلات للائحة الصرف الأجنبي لمجموعة CEMAC لعام 2018:

• يجب أن تتم التحويلات إلى خارج منطقة CEMAC عبر وسيط معتمد، أي مصرف معتمد من BEAC، وأن تكون مدعومة بوثائق ثبوتية مثل قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح، والحسابات المعتمدة، وما يثبت سداد الضريبة على التوزيع.
• يجب إيداع التحويلات التي تتجاوز 5 ملايين FCFA لدى مصرف معتمد، ويجب التصريح بالقروض الأجنبية التي تحصل عليها الشركات المقيمة.
• يجب على المصدّرين إعادة عائدات الصادرات إلى الوطن وتحويلها إلى BEAC ضمن آجال محددة، وهي قاعدة أثقلت كاهل شركات التعدين والنفط والأخشاب على وجه الخصوص.

ويفيد المستثمرون بانتظام بأن توافر العملة الأجنبية وتدقيق الوثائق قد يؤخّران التحويلات الكبيرة، لذا ينبغي إدراج آجال التحويل في تخطيط التدفقات النقدية بدلاً من افتراضها.

الضريبة على الأرباح الموزعة والمدفوعات الأخرى إلى الخارج

تخضع الأرباح الموزعة التي تدفعها شركة كاميرونية لضريبة استقطاع بنسبة 16.5%: أي نسبة 15% إضافة إلى الضريبة البلدية الإضافية البالغة 10%. وتخضع مدفوعات الخدمات والإتاوات والفوائد لغير المقيمين لضرائب استقطاع خاصة بها، قد تخفّضها الاتفاقيات الضريبية. وشبكة الاتفاقيات الضريبية للكاميرون محدودة، لذا كثيراً ما تُطبَّق النسب الواردة في قانون المالية كاملة. ولهيكلة الاستثمار، بما في ذلك الاختيار بين رأس المال وقروض الشركاء واتفاقيات الخدمات، أثر مباشر في المبالغ الممكن تحويلها، وهي مجال شائع للأتعاب القانونية والضريبية.

الحماية عند حدوث مشكلات

يمكن رفع النزاعات التجارية أمام المحاكم الكاميرونية أو إلى التحكيم. وتوفر منظمة OHADA قانوناً موحداً بشأن التحكيم ومحكمة إقليمية هي المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم (CCJA) في أبيدجان، التي تدير أيضاً إجراءات التحكيم. والكاميرون عضو في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي، وتتضمن كثير من اتفاقيات الاستثمار شرط تحكيم لدى ICSID أو تحكيماً دولياً. وأكثر المخاطر التي يذكرها المستثمرون هي التأخر في تحويلات الصرف الأجنبي، وإعادة التقييم الضريبي، والنزاعات التعاقدية مع الجهات العامة. ويبيّن التحكيم الطويل بشأن امتياز محطة الحاويات في دوالا، الذي تناولته تغطيتنا للموانئ، كيف يمكن أن تتطور مثل هذه النزاعات. والفيلم الوثائقي أدناه، وهو لمحة عامة عن البنية التحتية التجارية التي يسهم قانون الاستثمار الأجنبي في الكاميرون في تمويلها، نقطة انطلاق مفيدة.

ما يتناوله الفيلم: يتابع الفيلم الهيئة الوطنية للموانئ (APN) في دوالا وكريبي وليمبي وغاروا، وهي الموانئ الأربعة التي يمر عبرها أكثر من 95% من التجارة الخارجية للكاميرون. ويشرح كيف أنشأ إصلاح الموانئ لعام 1998 سلطات موانئ مستقلة وجهة تنظيمية وطنية تعتمد التعريفات وتشرف على الأمن، ويعرض تفتيش رصيف بوتا في ليمبي ولقطات جوية بطائرة مسيّرة لأهم محطات البلاد.

English · Français · Deutsch · Türkçe · Русский · 中文 · العربية